نمىشود . ب ) اگر مطلق وجوب شرعى مولوى را ( اعمّ از نفسى و غيرى ) نذر كند ، باز ثمره ظاهر مىشود . يعنى اگر مقدّمه واجب را واجب بدانيم ، با انجام آن موافقت نذر شده و گرنه نه . ) قوله : و لا يكاد : اشكال اختصاصى ثمرهء دوّم : اگر فرضا مقدّمه واجب را واجب و ترك آن را حرام بدانيم ، باز ترك يك واجب با همهء مقدّماتش موجب اصرار و حصول فسق نمىشود . زيرا اگر واجبى داراى دهها مقدّمه باشد و ما همهء آنها را واجب بدانيم ، به مجرّد ترك اوّلين مقدّمه معصيت مولى محقّق مىشود به دنبال اين ترك عمدى قطعا مكلّف از انجام ذى المقدّمه متمكن نيست و با نبود تمكن قطعا وجوب ذى المقدّمه منتفى مىشود . چون در غير اين صورت تكليف به غير مقدور خواهد بود . با رفتن وجوب ذى المقدّمه وجوب ساير مقدّمات هم كه تبعى و به تبع وجوب ذى المقدّمه بود ، ساقط مىشود ، در نتيجه اين مكلّف يك حرام و معصيت بيشتر مرتكب نشده است . يك حرام هم اصرار بر حرام نيست و تا اصرار نباشد ، فسق نيست . ( جواب مرحوم آخوند چندان جالب نيست . زيرا مىتوان گفت درست است كه با ترك اوّلين مقدّمه شخص بر انجام ذى المقدّمه قدرت ندارد ، ولى اين عدم قدرت با اين اضطرار به سوء اختيار خود او است و اضطرارى كه از سوء الاختيار ناشى شود ، منافاتى با اختيار و اراده ندارد و مسقط تكليف نيست . پس كماكان وجوب واجب باقى است و مخالفت آن حرام و معصيت است ، پس وجوب ساير مقدّمات هم باقى است و در نتيجه اگر وجوب مقدّمات را پذيرفتيم ، عنوان اصرار بر حرام و به دنبال آن حصول فسق مترتب مىشود . و حقّ در جواب اين است كه اصرار و ارتكاب هر حرامى موجب حصول فسق نيست ، بلكه ارتكاب حرامهاى نفسى كه عقاب و مؤاخذه دارند موجب فسق است و مقدّمه واجب برفرض كه فعلش واجب و تركش حرام باشد ، موجب عقوبت نيست و در نتيجه موجب فسق هم نيست . ) قوله : و اخذ الاجرة : و امّا اشكال اختصاصى ثمرهء سوّم : ما اصل كبراى كلّى ( حرمت اخذ اجرت بر واجبات ) را قبول نداريم و معتقديم كه اخذ اجرت بر واجبات مطلقا ( چه توصّلى